شاعرانه

خبرگزاری فارس: شاید باور کردنش سخت باشد اما طرح مکتب ایرانی در برابر مکتب اسلام نه اکنون بلکه از اواخر سلطنت احمد شاه قاجار و توسط سفارت انگلیس در تهران مطرح شد.

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون صنایع مجلس جزئیات تازه‌ای از نحوه دریافت تسهیلات بانکی توسط گروه امیر منصور آریا را مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه عملکرد هیئت رئیسه مجلس هشتم با انتقادهایی از سوی برخی اصولگرایان مواجه است به خصوص در جریان مسائلی همچون تصویب وقف اموال دانشگاه آزاد و یا بی‌احترامی به رئیس جمهور در جریان رای اعتماد به آقای سجادی، شما به عملکرد هیئت رئیسه چه نمره‌ای می‌دهید، گفت: در این زمینه از ابتدای مجلس هشتم یک سری اختلاف نظر وجود داشت و اما بسیاری از نمایندگان معتقدند که روش هیئت رئیسه در اداره مجلس هشتم روشی مناسب است.

وی افزود: عده‌ای در مجلس از ابتدا با این روش مخالف بودند و دوست داشتند فرمان اداره مجلس در دست عده‌ای خاص باشد اما تمام نمایندگان نماینده هستند و ما در مجلس نماینده‌تر نداریم؛ لذا این روش من در اداره مجلس است و روشی است که اکثریت مجلس آن را می‌پسندند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از ابتدا مخالف بودند و الان هم مخالفند و دوست دارند فرمان را به دست عده‌‌ای خاص در مجلس بدهیم اما در خصوص بحث دانشگاه آزاد ما طبق آئین‌نامه عمل کرده‌ایم؛ اما عده‌ای اصل موضوع را نمی‌بینند و فقط به دنبال جزئیات هستند.

لاریجانی همچنین خاطرنشان کرد: ‌تمام نمایندگان حق رأی دارند؛ اما برخی می‌خواهند فقط عده‌ای خاص مجلس را اداره کنند و من نیز از ابتدا با این روش مخالف بودم. حتی پس از جریان دانشگاه آزاد نیز برخی سایت‌ها نوشتند چرا اخطار را به رای گذاشتید که باید بگویم این بر اساس آئین‌نامه مجلس است و به نظر رئیس مجلس نمی‌شود چیزی را کنار گذاشت.

وی اضافه کرد: مجلس هشتم نشان داد که نگاه متعادلی برای اداره کشور دارد و دچار هیجانات کاذب هم نمی‌شود؛ این مجلس همواره به دنبال تبعیت از نظر مقام معظم رهبری بوده و روش عقلانی برای اداره کشور دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اکثریت مجلس این روش را که عقیده من است، قبول دارند، در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه گروهی از اصولگرایان شما را جز ساکتین فتنه می‌دانند و به این موضوع که شما به عنوان رئیس یک قوه در کمیته 8+7 نماینده داشته باشید انتقاد دارد، گفت: مسئله فتنه که در سال 88 به وجود آمد، دو نوع برخورد با این موضوع وجود داشته است.

لاریجانی ادامه داد: فتنه ذاتا باید خاموش شود و باید آن را اداره کرد اما عده‌ای تنها به دنبال تجارت سیاسی با فتنه هستند. می‌خواهند تنها داد بزنند.

وی با بیان اینکه این عده افراد بصیری نبودند، تاکید کرد: اینها فقط حرف زده‌اند و ابعاد مختلف فتنه را ندیدند اما فتنه ابعاد مختلفی دارند که اصلی‌ترین آن ظلم به نظام بود.

رئیس مجلس با اشاره به مدیریت مقام معظم رهبری در فتنه 88 تصریح کرد: روش مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه‌گران اینگونه بود که آنقدر به آنها مجال دادند تا اصلاح مسیر کنند و این روش تاجایی که آنها اشتباهات خود را تکرار کردند ادامه داد.

لاریجانی ادامه داد: علاوه بر این فتنه حواشی دیگری نیز داشت که کوی دانشگاه، ماجرای کهریزک و کوی سبحان جزو این حواشی بود. همچنین که این موارد مسائل کوچکی نبودند و رهبری نیز فرمودند که دل من را خون کردند. اما برخی نمی‌خواستند این مسائل را ببینند.

وی با بیان اینکه نقطه قوت مجلس هشتم این بود که هم متن، هم حاشیه و هم عمق فتنه را دید گفت: فتنه 88 از سوی مخالفان نظام، دشمنان و ضد انقلاب‌ها حمایت می‌شد و مجلس سعی می‌کرد هم مشکلات را ببیند و هم آنها را رفع کند.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه کسانی که همه ابعاد فتنه را ندیدند بصیرت نداشتند تصریح کرد: فتنه تجارت سیاسی نیست و باید نسبت به آن نگاه حل‌گرانه داشت تا بتوان آن را حل کرد.

لاریجانی با اشاره به وجود نماینده‌ای از سوی وی در کمیته 8+7 گفت: اینکه من در این کمیته نماینده داشته باشم، طالب نبودم؛ در مجلس هشتم اصولگرایان از طیف‌های مختلفی هستند و برخی گروه‌های کوچکی نیز در ذیل این طیف‌ها هستند و نماینده هم دارند اما بخش عظیمی از اصولگرایان نیز هستند که در ذیل این گروه‌های کوچک نیز نبودند و نماینده هم نداشتند که این افراد به من اصرار کردند تا نماینده ای در این کمیته داشته باشم و من هم آقای جلالی را به عنوان نماینده خود معرفی کردم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پی انتشار یک سند داخلی بانک صادرات که در آن برخی مسئولان بانک صادرات در نامه نگاری داخلی در سال 88 به مسئولان عالی این بانک هشدار داده بودند که "پرداخت تسهیلات به گروه امیرمنصور آریا (متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیاردی) باعث بروز مشکلات عدیده برای بانک صادرات خواهد شد و هدف این گروه از گرفتن تسهیلات "جابجایی دیون" است، روابط عمومی بانک صادرات جوابیه ای به شرح زیر برای خبرگزاری فارس ارسال کرده است:
" گزارش مذکور توسط مدیر کل وقت حراست بانک در تاریخ 6 / 7 /1388 به عنوان هیئت مدیره وقت (قبل از تصدی جناب آقای دکتر جهرمی مدیرعامل محترم بانک) در خصوص بررسی و دقت کافی در اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (که 90 درصد سهام آن توسط شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا خریداری شده بوده است) و با توجه به پاره‌ای از اشکالات در روند فعالیتهای آن شرکت ارائه می گردد که مورد توجه و ترتیب اثر هیات مدیره وقف گرفته و تا رفع مشکلات اعلامی از جمله خروج آن از شمول ماده 141 قانون تجارت نسبت به توقف روند اعطای تسهیلات در چارچوب ضوابط اقدام می‌گردد. مضافا اینکه مدیرکل حراست وقت قریب یکسال بعد از آن نیز در بانک حضور داشته لکن گزارش دیگری در این خصوص به مدیر عامل جدید بانک ارائه ننموده است.
قابل توجه اینکه گزارش مذکور مربوط به روند اعطای تسهیلات واقعی به شرکت فوق بوده، حال آنکه سوء استفاده مکشوفه مربوط به گشایش L/C های ریالی می‌باشد که به صورت کاملا غیرواقعی، متقلبانه و خارج از این بانک صورت گرفته و به هیچ وجه در ارکان اعتباری و فرآیندهای موجود بانک صادرات ایران مورد بررسی و تصویب قرار نگرفته بنابر این قابل ردیابی و حسابرسی نیز بوده است.
در خاتمه تأکید می‌نماید با توجه به غیر واقعی بودن L/C های گشایش شده و تا صدور حکم مرجع محترم قضایی، بانک صادرات ایران هیچ گونه تعهدی نسبت به پرداخت آنها ندارد."

پاسخ فارس:
در حالی روابط عمومی بانک صادرات اشاره می کند که این گزارش قبل از مدیرعاملی جهرمی در بانک صادرات ارسال شده است که در خبر فارس اشاره ای به شخص جهرمی نشده است، ضمن اینکه امضای حکم مدیرعاملی جهرمی یک هفته پس از این تاریخ ارسال این نامه خللی در اصل بحث که " اطلاع قبلی مدیران بانک صادرات از وضعیت نامناسب مالی گروه امیرمنصور آریا است" وارد نمی کند ضمن اینکه بخش قابل توجهی از این گشایش اعتبارها برای این گروه در سالهای 89 و 90 صورت گرفته است.
همچنین روابط عمومی بانک صادرات اشاره کرده است که گزارش مدیرکل وقت حراست مربوط به روند اعطای تسهیلات بوده نه گشایش اعتبار که لازم به ذکر است در مشروح نامه مدیرکل حراست که در ادامه منتشر می شود، تصریح شده است که این تسهیلات در قالب گشایش اعتبار اسنادی مدت دار و گشایش اعتبار ریالی در خواست شده است.
خبرگزاری فارس در ادامه متن کامل نامه مدیرکل وقت حراست بانک صادرات به فتاحی عضو هیت مدیره این بانک را برای قضاوت افکار عمومی در این باره به شرح زیر منتشر می کند.

جناب آقای فتاحی
عضو محترم هیئت مدیره
سلام علیکم
بانک صادرات خوزستان اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران ( امیر منصور آریا) در طی ماههای اخیر نموده از آنجایی که پرداخت تسهیلات به این گروه می‌تواند باعث بروز مشکلات متعدد برای بانک صادرات گردد لذا گزارش فوق جهت استحضار تقدیم می‌گردد.
شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در حالی که دارای بدهی به مبلغ حدود 6344 میلیارد ریال و زیان انباشته‌ای به مبلغ حدود 2073 میلیارد ریال بوده ( مشمول ماده 141 قانون تجارت)، طی مزایده‌ای به بخش خصوصی واگذار گردیده است و هم‌اکنون سهامدار عمده (و مالک اصلی) آن، «شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا» با 90 درصد سهام می‌باشد. برخی از عمده‌ترین اقلام بدهی شرکت عبارتند از:
-       بدهی به شرکت فولاد خوزستان به مبلغ حدود 786.3 میلیارد ریال.
-       بدهی به بانک ملی شعبه اهواز به مبلغ حدود 407.1 میلیارد ریال.
-       بدهی به بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقا به مبلغ حدود 107.4 میلیارد ریال.
-       بدهی به مجتمع فولاد مبارکه به مبلغ حدود 250 میلیارد ریال.

در تاریخ 1388.4.2 شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران تقاضای دریافت تسهیلاتی به شرح ذیل را به بانک صادرات خوزستان مطرح می‌نماید (تقریباً معادل 9000 میلیارد ریال):

*600 میلیون یورو گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار.
* 500 میلیارد ریال جهت گشایش اعتبار ریالی.

در حالی که شرکت از ساختار مالی بسیار نامطلوبی برخوردار بوده، درخواست او توسط یکی از کارشناسان بانک صادرات خوزستان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مبانی و مفروضات ایشان (کارشناس) در خصوص دوره وصول مطالبات شرکت، دوره گردش موجودیها و کالای ساخته شده و دوره واریز حسابهای پرداختی، نهایتاً‌ نیاز مالی محاسبه شده برای تأمین سرمایه درگردش دوره شرکت معادل 1214 میلیارد ریال برآورده شده است، و در ادامه آن عنوان گردیده : «لازم به ذکر است برنامه مدیریت جدید بسیار متفاوت بوده و سرمایه در گردش زیادی می‌طلبد.»
اما هیچ اشاره‌ای به جزئیات این برنامه، مقدار بودجه لازم برای اجرای آن، محل تأمین این بودجه و چگونگی اجرای برنامه‌ نشده است و صرفاً پس از درج سوابقی از سهامدار جدید، مبنی براینکه ظاهراً شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا مالک (و سهامدار) بیست و چند شرکت دیگر می‌باشد (هلدینگ)، نهایتاً با ذکر چند شرط، درخواست شرکت را که چند برابر نیاز محاسبه شده بود، با نظر مثبت به ارکان اعتباری بانک پیشنهاد می‌نماید.
لازم به ذکر است برخی از شروط مندرج در گزارش ایشان عبارتست از:
1-   شرکت جهت خروج از ماده 141 قانون تجارت، اقدام به افزایش سرمایه به میزان حداقل 2 برابر زیان انباشته مندرج در ترازنامه نمایند.
2-   دیون و بدهی شرکت به سایر بانکها تعیین تکلیف گردد.
3-   ارائه مفاصا حساب دارایی (ماده 186).
4-    ارائه وکالتنامه تام‌الاختیار شرکت به بانک جهت ترهین املاک معرفی شده (وثائق) به بانک.

البته در قسمت دیگری از گزارش کارشناسی عنوان گردیده که برنامه‌های مالی شرکت از ابتدای خرید تاکنون شامل تسویه بدهی‌های مالیاتی، تسویه بدهی‌های تأمین اجتماعی، تسویه یا تعیین تکلیف بدهی‌های بانکی، تسویه یا تعیین تکلیف بدهی‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز تزریق 200 میلیارد ریال نقدینگی به شرکت می‌باشد و لیکن باز هم هیچ اشاره ای به نحوه تأمین این بدهی‌ها و تعیین تکلیف آنها نگردیده است.

در ادامه گزارش به تعیین وثائق و پشتوانه‌ها پرداخته شده است، بنابه پیشنهاد وی (کارشناس) پشتوانه این تسهلات عبارتست از:
1-                 101 ردیف شماره املاک و پلاک ثبتی انواع زمین و ملک و باغ و... که در رهن بانک قرار گیرد.
(توضیح اینکه ارزش و کاربری و نوع املاک مذکور نامشخص است. معارض دارند یا خیر؟ سهل‌‌البیع هستند یا نه و... از مواردی است که نامشخص می‌باشد.)
2-                 الباقی سفته معتبر امضا سهامداران عمده شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا.

*همانگونه که در بالا نیز اشاره شده، جدول املاک مندرج در گزارش صرفاً یک فهرست مشتمل بر 101 پلاک ثبتی بوده که معلوم نیست مثلاً 10 درصد تسهیلات پیشنهادی را پوشش می‌دهند یا 90 درصد و یا بیشتر؟ سهل‌البیع و مطمئن هستند یا نه؟ ضمن آنکه وضعیت فعلی این املاک و نوع کاربری آنها و قابلیت ترهین و یا تصرف (عندالزوم) آنها مشخص نیست.
بنا به اطلاعات و اخبار کسب شده یکی از این پلاکهای ثبتی، مربوط به یک کلینیک درمانی است،‌ دیگری مدرسه غیر انتفاعی، و برخی زمینهای روستاهای اطراف (اهواز هستند (سهل‌البیع نیستند). در یک مورد دیگر از همان املاک معرفی شده، از طرف اداره مالیاتی شهرستان اهواز غیر قابل تصرف عنوان شده است.
علی‌القاعده  و بر طبق عرف گزارشهای کارشناسی، معمولاً در گزارشات «درصد وثیقه ملکی»، که متقاضی باید ارائه نماید را عنوان می‌کنند و نوع املاک (سهل‌البیع، محل کارخانه، ...) و لذا جدول مندرج در گزارش یاد شده،‌ فاقد شفافیت لازم در صرفه و صلاح بانک (به لحاظ ارزش، کاربری و نوع املاک) می‌باشد.
بانک صادرات خوزستان در تاریخ 1388.4.10، درخواست شرکت را به همراه گزارش کارشناسی تهیه شده که در بالا به آن اشاره شد، به اداره کل اعتبارات بانک ارسال می‌نماید و اداره مذکور درخواست شرکت را به حدود یک سوم تقلیل داده و نهایتاً مصوبه‌ای به مبلغ 3200 میلیارد ریال (به صورت سقف سالیانه) جهت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی مدت‌دار از کمیته محترم عالی اعتبارات بانک اخذ می‌نماید. (تاریخ اخذ مصوبه 1388.4.18) بدین صورت که اختیار کامل اعطای تسهیلات موضوع آن مصوبه، تعیین درصد پیش پرداخت، مدت اعتبار اسنادی و نحوه بازپرداخت و نیز اخذ پشتوانه لازم با رعایت کامل ضوابط و مقررات، به بانک صادرات خوزستان تفویض می‌گردد.
در اجرای این مصوبه بانک صادرات خوزستان بدون لحاظ نمودن زیان انباشته مندرج در صورتهای مالی شرکت (بالغ بر 2073 میلیارد ریال) و شمولیت ماده 141 برای شرکت و صرفاً با اخذ تعهد از شرکت در خصوص افزایش سرمایه اقدام به افتتاح 2 فقره اعتبار اسنادی ریالی به مبالغ 138 و 308 میلیارد ریال نموده است (توضیح اینکه در حال اعتبار اسنادی 138 میلیارد ریالی تسویه گردیده و دیگری سررسیده نشده است) و این امر برخلاف بخشنامه شماره 52.3836.3 مورخ 83.4.6 اداره کل اعتبارات می‌باشد.
 
همچنین به استناد ماده 141 ق ت:
«اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ابقا شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش بدهند. در صورتی که هیئت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نماید و یا مجمعی که دعوت می‌شوند، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دارد درخواست کند.»
‍{قانون تجارت، اصلاحیه سال 1384}

لذا پر واضح است که اعطای تسهیلات به مشمولین ماده 141 ق.ت. ریسک بالایی برای بانک در بر دارد و اکنون شرکت کماکان با همان وضعیت و ساختار مالی (بدهی و دیون و زیان انباشته) و با همان وثائق ملکی پیشنهادی اولیه‌اش،‌درخواست کرده تا در ادامه استفاده از مصوبه تسهیلاتی خود، 3 فقره پروفرمای مربوط به مواد اولیه وارداتی مورد نیاز کارخانه را جمعاً به ارزش حدود 10 میلیون یورو، گشایش اعتبار نماید. 
 
با توجه به موارد فو‌ق‌الاشاره، ادامه این روند یعنی اعطای تسهیلات و اعتبارات بیشتر به شرکت گروه ملی فولاد ایران، با موارد ذیل مواجه است:
1-   شرکت مذکور کماکان اقدام به افزایش سرمایه و رفع شمولیت ماده 141 ق.ت. ننموده است.
2-   شرکت نحوه تعیین تکلیف دیون و بدهی‌های خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و مؤسسات اعتباری مشخص ننموده است. (محل تأمین اعتبار، زمان تسویه تعهدات و دیون،...)
3-    کارشناس بررسی‌کننده پرونده در گزارش و محاسبات خود، نیاز سرمایه در گردش شرکت را 1214 میلیارد ریال برآورده کرده است در حالیکه بدون ذکر دلیل و برنامه توجیه کنند مشخص، پیشنهاد ی معادل حدوداً 9000 میلیارد ریال را با نظر مثبت مطرح نموده و در ادامه اداره کل اعتبارات این رقم را به حدود یک سوم تقلیل می‌دهد و شرکت هیچگونه شکایت و اعتراض واضحی به این اقدام بانک عنوان نمی‌نماید. آیا نیاز واقعی شرکت همین اندازه است یا کمتر و یا حتی بیشتر؟
4-   ارزش، درصد، نوع کاربری و وضعیت فعلی املاک پیشنهادی شرکت (101 ردیف پلاکهای ثبتی) نامعلوم است. چه بسا ترهین برخی از این املاک به منافع بانک بان نباشد (کلینیک، مدرسه،....!!)
5-    وضعیت اعتباری شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا به عنوان سهامدار جدید شرکت فولاد (شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری می‌باشد)، معلوم نیست. و تعهدات و دیون مستقیم و غیر مستقیم آنها به شبکه بانکی کشور نیز مشخص نمی‌باشد.
علی‌ایحال تناقضات و ابهامات فوق سبب می‌طلبد تا قدری ظریفتر در خواست اخیر شرکت (10 میلیون یورو) مورد بازنگری قرار گیرد، خصوصاً‌ اینکه شرکت چگونه می‌خواهد از زیر بار بدهی و دیون خود خلاص شود؟ اگر نیاز واقعی شرکت 9000 میلیارد ریال است (600 میلیارد یورو + 500 میلیارد ریال) اکنون که بانک صادرات ایران 3200 میلیارد ریال اعتباری به وی اختصاص داده است، کسری این نیاز چگونه تأمین خواهد شد؟ آیا نیاز واقعی شرکت همان نیازسنجی مالی کارشناس محترم استان و به مبلغ 1214 میلیارد ریال است؟ در این صورت مازاد تسهیلات سرمایه در گردش واقعی در چه راهی صرف خواهد شد؟ و...
برای رفع این تردیدها راههای گوناگون وجود دارد، از جمله اینکه محصولات و تولیدات و ظرفیت‌های اسمی و واقعی کارخانه در نظر گرفته شود و نوع مواد اولیه مصرفی و مقدار لازم برای خطوط تولید کارخانه را محاسبه نماییم (نیازسنجی فنی در کنار نیازسنجی مالی)
تولیدات و ظرفیتهای قابل بهره‌برداری شرکت، در حال حاضر عبارتند از:
1-   تیرآهن (به ظرفیت سالانه 385.000 تن)
2-   میلگرد و کلاف (به ظرفیت سالانه 505.000 تن)
3-    مانسمان یالوله بدون درز، به ظرفیت سالانه 120.000 تن.
ماده اولیه اصلی هر سه نوع محصول فوق‌ شمس آهن و بیلت و بلوم (بیلت به ابعاد بیش از  150mm* 150mm) است. شمش یا بیلت پس از داغ شدن و گذر از مراحل گرمایش، فشار و کشش، به این محصولات تبدیل می‌شود. در حالیکه پروفرمای ارائه شده از سوی گروه ملی فولاد ایران شامل مواد دیگری است. (در جدول صفحه قبل این گزارش ذکر گردید) به عنوان مثال شامل ورق سیاه به صورت کلاف (Clils)، که از بازار مصرف خوبی در کشور برخوردار است و غالباً برای لوله‌های درز جوش استفاده می‌شود (نه مانسمان یا لوله بدون درز) البته ورق سیاه مصارف مختلف داشته و مشتری گوناگونی دارد و یکی از آنها لوله درز جوش است.
لازم به ذکر است شرکت گروه ملی فولاد در شرف راه اندازی کوره ذوب خود به ظرفیت سالانه 430.000 تن می‌باشد. با فرض راه‌اندازی کامل این کوره ذوب که آهن قراضه را به شمش و بیلت تبدیل خواهد کرد، آنگاه کک و پرومنگنز به عنوان مواد افزودنی برای پاتیل ذوب خواهند بود مقدار متوسط مصرف این مواد اولیه (کک و پرومنگنز) به شرح زیر است:

1* به ازای تولید هر تن بلیت، به طور متوسط 10 کیلوگرم کک مصرف می‌شود (البته این میزان مصرف کک برای کارخانه‌هایی که گاز اکسیژن را به فرآیند ذوب تزریق می‌کنند، در نظر گرفته شده است و گروه صنعتی و ملی فولاد ایران نیز واحد تولید اکسیژن را دارد و به لحاظ صرفه‌جویی در زمان و انرژی برق (قوس الکتریکی) از اکسیژن استفاده می‌کند.)
2* به ازای تولید هر تن بیلت، به طور متوسط 8 کیلوگرم پرومنگنز مصرف می‌شود.
با توجه به پروفرمای ارائه شده، شرکت قصد واردات 12000 تن کک که تقریباً معادل مصرف 3 سال کوره در حال راه‌اندازی می‌باشد، را دارد و فروشنده آن کمپانی PSI در امارات متحده عربی است. کمپانی PSI توسط «شرکت فولاد خوزستان» و در کشور مذکور به ثبت رسیده تا مواد اولیه وارداتی آن شرکت (فولاد خوزستان) را از دبی وارد نماید.
لذا خرید و واردات این مقدار پرومنگنات برای شرکتی که کوره آن هنوز راه‌اندازی نشده است فاقد توجیه اقتصادی و مالی و فنی است زیرا شرکت دارای بدهی‌های متعددی بوده و در صورت راه‌اندازه کوره نیز، نیاز به خرید این مقدار کک (12000 تن) را ندارد.

با عنایت به مراتب فوق‌الاشاره و تناقضات فنی و اینکه شرکت P.S.I در گروه شرکتهای تابعه فولاد خوزستان می‌باشد، نهایتاً از منابع و کارکنان عالی رتبه شرکت مذکور (فولاد خوزستان) پرسش‌ها و سؤالاتی مطرح گردید و آنها به صراحت بیان کردند که پروفرماهای شرکت P.S.I و اجناس آنها قرار است پس از ورود به کشور بابت طلبشان به شرکت مذکور تحویل شود و به این ترتیب بخشی از دیون و بدهی‌های بین این دو شرکت تسویه می‌گردد.
علی‌ایحال از قصد و نیت شرکت برای وارد کردن ورق سیاه توسط نمایندگی کمپانی FZD (اطریشی)  در کشور امارات متحده عربی اطلاعی در دست نیست ولیکن در تولیدات فعلی شرکت (تیرآهن، میلگرد و مانسمان) مصرف نخواهد شد.
لذا با عنایت و با مذاکره حضوری با مدیرعامل محترم استان خوزستان ایشان نیز اعلام نمودند که استعلام‌های لازم در خصوص میزان بدهی‌های شرکت امیر منصور آریا و شرکت‌های اقماری وابسته نزد سایر بانکها به عمل نیامده و صرفاً‌ به اطلاعات دریافتی از مدیران و متولیان شرکت بسنده شده است.
در مجموع نظر به اینکه انگیزه بانک صادرات خوزستان از این سرمایه‌گذاری کسب درآمد از محل کارمزدها و تعرفه‌‌های بانکی می‌باشد و با توجه به قرائن و شواهد موجود شرکت امیر منصور آریا سرمایه اولیه خود را نیز از محل تسهیلات پرداختی سایر بانکها فراهم نموده، و قصد آن را دارد با دریافت تسهیلات سنگین از بانک صادرات، مطالبات سایر بانکها را از این محل تصقیه نماید. که این موضوع نیز ریسک مضاعفی را از حیث سرمایه‌گذاری برای بانک صادرات فراهم می‌نماید. و در صورتی که گروه صنعتی فولاد به هر دلیل قادر به فائق آمدن بر مشکلات خود نباشد زیان وارده به مراتب سنگین‌تر از سوده‌های پیش‌بینی شده خواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق به نظر می‌رسد شرکت گروه ملی فولاد ایران و سهامداران جدید آن فاقد شفافیت و صداقت لازم برای شروع مشارکت مالی با بانک، آن هم در ابعاد و اندازه‌های 3200 میلیارد ریال هستند و از محل اعتبار تخصیصی بانک صادرات ایران قصد تسویه قسمتهای زیادی از بدهی شرکت را دارند لذا پیشنهاد می‌گردد:

1-   با توجه به نیت واقعی شرکت (جابجایی دیون) حتی‌المقدور از افزایش تعهدات شرکت نزد بانک صادرات ایران جلوگیری شود.
2-   در صورتی که اصراری از سوی مدیران محترم در این زمینه باشد، حتی‌المقدر نیازهای واقعی شرکت آن هم با ملحوظ داشتن شرایط زیر، تأمین گردد:
-       وضعیت زیان انباشته و شمولیت ماده 141 شرکت مشخص شود.
-       توان بازپرداخت شرکت نیز علاوه بر نیاز مالی او، (با توجه به وضعیت نامطلوب مالی) لحاظ گردد، ترجیحاً انجام محاسبات و مراحل کارشناسی (به جای تفویض) برای احراز نیاز و توان بازپرداخت در اداره کل اعتبارات صورت پذیرد.
-       وضعیت تعهدات و بدهی (مستقیم و غیرمستقیم) سهامدار جدید به شبکه بانکی کشور مشخص گردد.
-       وثائق معتبری نسبت به املاک لیست شده قبلی در گزارش کارشناسی، از مشتری اخذ گردد. (املاک سهل‌البیع و بلامعارض باشند و پس از تأیید کارشناسان حوزه حقوقی بانک صادرات خوزستان،‌در رهن بانک قرار گیرد) تا پوشش بخشی اعظمی از بدهی‌های شرکت را فراهم آرود.
3-   برنامه‌های مالی و غیر مالی شرکت و زمان و نحوه تأمین اعتبار این برنامه‌ها از سوی شرکت مشخص گردد (طرح توسعه، افزایش سرمایه، تزریق نقدینگی....)
4-   با توجه به حجم بالای مصوبات اعطا شده، قبل از اخذ سفته به امضای سهامدار جدید با مشاوران مالی و حقوقی در خصوص ارزش سهام آنها و جابجایی احتمالی سهامداران و تغییرات احتمالی سبد سهام و ارزش آنها، مشورت لازم صورت پذیرد، ضمن آنکه وضعیت اعتباری و دیون آنها در شبکه بانکی نیز استعلام شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی تقدیم می‌گردد.

انتهای پیام/ص