به گزارش ایلنا وی در نامه خود نوشت:
بنا بر گزارش خبرگزاری‌ها و روزنامههای کشور، بخشی از اسناد قرارداد خط لوله گاز ایران به پاکستان در اسفندماه در ترکیه و اسناد نهایی آن در تاریخ 7/3/89 در سفارت فرانسه در اسلامآباد به امضاء رسید. اعلام این خبر که به نوعی بازگشت کاپیتولاسیون به کشور را هشدار می‌داد به حق نگرانی‌هایی را مطرح نمود.
با استناد به اخبار منتشره فوق، اینجانب به عنوان یک شهروند در تاریخ 10/3/89 طی نامه‌ای به وزارت نفت، هفت سئوال مطرح و خواستار جواب آنها برای رفع ابهام شدم. وزارت نفت به جای پاسخ به همه سئوالات، تنها در پاسخ به سئوال سوم و بخشی از سئوال اول که «چرا قرارداد در خارج ایران و چرا در سفارت فرانسه در اسلامآباد امضا شده است؟» ضمن تکذیب خبر مذکور، محل برگزاری مراسم نهایی را وزارت انرژی پاکستان اعلام نموده و با جملاتی نامناسب اتهاماتی را مبنی بر جعل خبر به اینجانب نسبت داده است.
برای روشن شدن موضوع و کشف حقیقت که آیا امضای سند نهایی در سفارت فرانسه در اسلامآباد طرح از پیش تدوین شده مدیران وزارت نفت و شرکای پاکستانی آنها بود یا جوسازی‌های اینجانب، به اخباری در این باره با ذکر آدرس آنها اشاره می‌کنم و قضاوت درباره اتهامات بیان شده را بر عهده خوانندگان عزیز می‌گذارم.
1ـ خبرگزاری مهر ـ تاریخ انتشار 22/2/89 -12:12
تبادل ضمانتنامه قرارداد گاز ایران ـ پاکستان در سفارت فرانسه
آخرین ضمانتنامه قرارداد گازی ایران و پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی در محل سفارت فرانسه در اسلامآباد تبادل می‌شود.
خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت قرارداد گازی پاکستان از شرکت ملی نفت کسب اطلاع کرد: بر این اساس آخرین ضمانتنامه قرارداد گازی ایران و پاکستان تا پایان ماه جاری میلادی در محل سفارتخانه فرانسه در اسلامآباد تبادیل می‌شود.
با توجه به اینکه یکی از توافق‌های مقامات ایران و پاکستان تبادل این ضمانتنامه در سرزمین فرانسه بوده، از این رو، این ضمانتنامه در محل سفارت فرانسه در اسلامآباد به عنوان بخشی از سرزمین فرانسه تبادل خواهد شد.
2ـ خبرگزاری فارس ـ شماره خبر 8903070262 ـ 7/3/89 ـ 12:11
«قرار است این موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلام آباد به امضا برسد تا تابع قوانین فرانسه باشد»
3ـ روزنامه دنیای اقتصاد
کبد خبر: denـ208928 تاریخ چاپ: شنبه 8 خرداد 1389
«منبع دست چندم» خبر می‌دهد که:
گروه انرژی ـ در حالی که یک منبع دست سوم از امضای ضمانتنامه دولتی انتقال گاز ایران به پاکستان در روز جمعه (دیروز) در سفارت فرانسه در اسلامآباد خبر داده بود، مقامات ارشاد تهران این خبر را نه تایید می‌کنند و نه صراحتا تکذیب می‌کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری «فارس» به نقل از روزنامه ِ«هندو» منتشر کرده این موافقتنامه توسط نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت پاکستان به امضا خواهد رسید. بیشتر منابع پاکستانی اعلام کرده بودند که دو کشور در حال مذاکره در مورد موافقت‌نامه‌ای برای تضمین فروش گاز ایران به پاکستان هستند و قراراست این موافقتنامه در سفارت فرانسه در اسلامآباد به امضا برسد تا تابع قوانین فرانسه باشد. این در حالی است که به دنبال پیگیری‌های خبری خبرنگار ما، نماینده ویژه وزیر نفت ومدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران دیروز از اظهارنظر صریح در این باره خودداری کرده و تایید و تکذیب آن را در حیطه وظایف مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خواند. در این بین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، «جواد اوجی» نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این خبر را نه تایید کرد و نه تکذیب. «اوجی» اظهار داشت: بعد از تکمیل اطلاعات، جزئیات قرارداد انتقال گاز ایران به پاکستان اعلام خواهد شد.
وزارت نفت با اشاره به سئوال سوم اینجانب، درباره لزوم شفاف بودن قرارداد، اعلام نموده که امضای اسناد ضمانتنامه قرارداد در حضور رسانه‌های داخلی و خارجی گویای شفافیت کار است. اگر این پاسخ را وزارت نفت کمی دیرتر تهیه نموده بود من توصیه می‌نمودم که پاسخ وزیر محترم نفت را در مورد ارزش مالی این قرارداد به عنوان سند شفاف بودن آن ذکر می‌کردند آنجا که پاسخ دادند «با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد هم‌اکنون نمی‌توان ارزش مالی قرارداد را اعلام کرد و در شرایط کنونی مشخصات فنی قرارداد از ارزش مالی آن مهم‌تر است»
لازم است به استحضار برسانم که اکثر دوستان من به دلیل پاسخ {...}و بی‌منطق وزارت نفت و عبارات نامناسبی که در آن به کار برده شده بود، اینجانب را به نادیده گرفتن و بلا جواب گذاشتن آن تشویق می‌کردند، اما دریغم آمد که علاقه‌مندان به منافع ملی و سربلندی کشور اسلامی‌مان را از توضیح و تبیین حقایق و آشنایی با استراتژی‌های جدید مدیران اعزامی با دوستداران صنعت نفت محروم نمایم. در پایان با شناختی که اینجانب از کارکنان صدیق، پاک و کاردان صنعت نفت دارم مطمئن هستم که هیچ‌گاه امضای آنها زیر قراردادهایی که منافع ملی را تضمین نکرده باشد نخواهد رفت و آنها با توضیح لازم به مدیران و مقامات صالح بالاتر جلوی تصمیمات اشتباه را خواهند گرفت.
در پایان همان‌طور که ذکر شد ظاهرا مقامات وزارت نفت مصمم هستند به هر قیمت که شده این قرارداد را نهایی نمایند و متاسفانه هیچ‌گونه اطلاعاتی را در اختیار کارشناسان و علاقه‌مندان قرار نمی‌دهند تا اقداماتشان مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه روزنامه‌ها و منابع خبری پاکستان بسیاری از اطلاعاتی که وزارت نفت آنها را محرمانه می‌داند برای عموم منتشر نموده‌اند.
در چنین شرایطی وظیفه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بسیار سنگین و تعیین‌کننده است و انتظار از نمایندگان محترم این است تا هنگامی‌که گروهی از کارشناسان مستقل قرارداد مذکور را مورد تایید قرار نداده‌اند از اجرایی شدن آن جلوگیری نمایند.