شاعرانه

قانون اساسی به عنوان میثاق ملی اصولی دارد که باید توسط دست اندکاران کشور و کسانی که در این مرزو بوم مسئولیت دارند مورد توجه قرار گیرد و بارها خوانده شود تا همه اصول به عنوان سرلوحه و منشور کاری  تکرار گردد و زمینه برای تحقق همه جانبه کشور و نیل به توسعه فراهم شود.

این قانون اصولی دارد که به نظر  می رسد نسبت به سایر اصول مهجورتر مانده و باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد همچنانکه به نظر می رسد که اصل سوم و چهل و سوم باید بار دیگر توسط دست اندکاران و به ویژه دولت مورد بازخوانی قرار گیرد و زمینه ای فراهم شود تا این اصل اجرایی گردد.

در اصل سوم به صراحت به وظایف دولت در برابر ملت اشاره شده است که دولت موظف میباشد اقداماتی را انجام دهد تا رشد فضائل اخلاقی، بالابردن سطح آگاهی های عمومی، آموزش و پرورش رایگان، طرد استعمار، تامین آزادی ها، تقویت بنیه دفاع ملی، پی ریزی اقتصاد صحیح، تامین خودکفائی، امنیت قضائی عادلانه و ... محقق شود.

اصل چهل و سوم نیز به صراحت تاکید می کند که وظایف اقتصادی دولت شامل تامین نیازهای اساسی، منع اسراف و تبذیر، جلوگیری از سلطه بیگانه بر کشور، تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، تنظیم برنامه اقتصادی کشور، تامین شغل و ... می باشد که دولت باید تلاش کند تا به این اهداف دست پیدا کند بنابراین این دو اصل باید بارها و بارها خوانده شود.

فارغ از این مساله دولت باید تلاش خود را به کار گیرد تا اصل 44 اجرایی شود به عبارت بهتر باید دولت کوچک سازی بدنه خود را در دستور کار قرار دهد و نسبت به آن اهتمام ورزد تا بتواند به اهداف خود دست پیدا کند در غیر اینصورت امکان نیل به این اهداف هرگز میسر نخواهد شد.

اگر دولت همچنان فربه بماند نمی تواند اهداف خود را محقق کند بنابراین دولت باید از تصدی گری خود بکاهد و مسئولیت هایش را به بخش خصوصی واگذار کند بنابراین اجرای اصل 44 مهمترین اولویت دولت به شمار می رود که باید آن را مدنظر قرار دهد و سعی نماید تا برای نیل به آن برنامه ریزی کند و بیش از این زمان را از دست ندهد.

 مدیر عامل اسبق ایرنا

پس از انتشار خبر حضور مهدی کروبی در گروه زیادی از مردم قم که از مواضع کروبی در ماه های اخیر به شدت خشمگین بودند ، مقابل منزل آقای صانعی تجمع نموده و با سردادن شعارهایی اعتراض خود را به مواضع و رفتار سیاسی کروبی اعلام داشتند.

بنا بر این گزارش، تعداد مردم معترض به کروبی به تدریج افزایش یافت به گونه ای که پس از چند ساعت انبوهی از مردم معترض در اطراف منزل صانعی اجتماع نموده و عملا امکان خروج کروبی از محاصره مردم معترض مقدور نبود.

این وضعیت موجب نگرانی مراجع امنیتی شد به گونه ای که تعدادی از نیروهای امنیتی برای محافظت از جان کروبی وارد صحنه شدند اما به دلیل کثرت جمعیت معترض آن ها موفق به خارج کردن شیخ سابق اصلاحات از منزل آقای صانعی نشدند. این گزارش حاکی است شدت اعتراضات به گونه ای بود که چند تن از نیروهای امنیتی حاضر در صحنه که از کروبی محافظت می کردند ، مجروح شدند.

این گزارش افزود: به دلیل تداوم حضور مردم معترض در اطراف منزل آقای صانعی ، نهایتا نیروهای امنیتی مجبور شدند با یک عملیات فریب کروبی را از دست مردم نجات دهند.بدین نحو که چند تن از ماموران امنیتی سوار بر یک خودرو شده و با انداختن پارچه ای بر سر یکی از همکاران خود، این گونه وانمود کردند که او کروبی است. این خودرو با زحمت زیاد از میان مردم معترض عبور نموده و این گونه القا گردید که کروبی را از منزل صانعی خارج کرده است. پس از این اقدام ، به تدریج مردم با تصور خروج کروبی از منزل آقای صانعی محل را ترک کردند و پس از آن کروبی توانست در معیت نیروهای امنیتی از مهلکه بگریزد.

حجت الاسلام ابراهیمی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره  تکذیب اظهارات وی از سوی وزارت خارجه تصریح کرد:آنها  بی خود تکذیب کردند بنده مدارک سخنان یکی از معاونان وزیر خارجه که در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را مطرح کرد در اختیار دارم.

 بعد از صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت و همراهی روسیه و چین با این تصمیم آمریکا ابراهیمی  اعلام کرد مسئولان وزات  خارجه معتقدند رای روسیه و چین از روی دلسوزی بوده است.

 ابراهیمی در همین زمینه

خاطر نشان کرد:  وزات خارجه بی خود این خبر را تکذیب کرده است . ما اسنادش را در اختیار داریم و اگر اصرار دارند می توانیم اسنادش را  منتشر کنیم.

 وی درباره اینکه ممکن است این اظهارات درست منتقل نشده باشد هم گفت:برداشت اشتباه نبوده است و نقل قول بنده هم خیلی درست بوده است.

به گزارش خبرآنلاین، اگرچه فاصله جغرافیایی دفتر دولت تا مقر مجلس چندان زیاد نیست و در کسری از ساعت می‎توان میان دو قوه رفت و آمد کرد اما لایحه امر به معروف و نهی از منکر که 28 شهریورماه 86 در دولت به تصویب رسیده بود، تاکنون به مجلس ارائه نشده است.

تأخیر دولت در این فاصله با انتقادات بسیاری از سوی قوای هم عرض آن همراه شد. چه آنکه نمایندگان در دو مقطع با ارسال نامه‎هایی به رئیس‌جمهور خواستار تسریع در اارئه این لایحه شدند.

نخستین بار اواخر سال گذشته بود که بیش از هشتاد نفر از نمایندگان به استناد اصل هشتم قانون اساسی، از دولت خواستند که لایحه‎اش برای اجرای این اصل بر زمین مانده از قانون اساسی را سریعتر به مجلس ارائه دهد. دومین نامه دوماه بعد به دفتر رئیس‌جمهور ارسال شد که امضای 236 نفر از نمایندگان در ذیل آن گویای سه برابر شدن تعداد متقاضیان ارائه این لایحه در مجلس بود.

سیدابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضائیه نیز اسفندماه سال گذشته در حاشیه مراسمی در مشهد از دولت ‌خواست که زودتر این لایحه را به مجلس بفرستد چرا که امر به معروف و نهی از منکر و پیشگیری از وقوع جرم، نیازمند ساز و کار است و ساز و کار آن به صورت لایحه‌ای است که اگر در مجلس تصویب شود راهکار مناسبی برای کشور خواهد بود.

علاوه بر اصرار قوای مقننه و قضاییه برای ارئه لایحه مذکور، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر نیز بارها در راستای اجرای نظارت همگانی، همین درخواست را از دولت خواسته بود.

حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از قانونمند شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در همین راستا می‏توان ارزیابی کرد که یکسال پس از تصویب این لایحه در دولت از تأخیر در ارائه آن به مجلس گلایه کرده بود. گلایه‎ای با گذشت سه سال دیگر هم بی‌سرانجام ماند.

چرایی تعلل دولت در ارائه لایحه به مجلس
چرا با گذشت سی سال از معطل ماندن اصل هشتم قانون اساسی، هنوز دولت برای ارائه لایحه امربه معروف و نهی از منکر تعلل می‎کند؟ این سؤالی است که اهالی بهارستان از پاسخ دقیق به آن معذورند.

حسین سبحانی‎نیا عضو هیأت رئیسه مجلس تنها به بیان این نکته اکتف کرد که دولت هیچ پاسخی به دو نامه نمایندگان نداده و در جلسات مشترکش با مجلس نیز به این موضوع اشاره‎ای نکرده است. حسین ابراهیمی رئیس سازمان رسیدگی به امور مساجد نیز علت این کار دولت را نمی‎داند. اما بهروز جعفری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به تأخیر دولت در اجرای قانون عفاف و حجاب بعد از 5 سال از تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 83، به «خبر» گفت: شاید این تعلل به خاطر برداشت‎های مختلف از نحوه اجرای این قانون باشد که ارائه لایحه آن را با تأخیر همراه کرده است. اختلاف‎نظرهایی که در مورد طرح عفاف و حجاب نیز میان دولت با شورای انقلاب فرهنگی، نیروی انتظامی و علما و مجلس و. . . وجود داشت و حتی اجرای آن هم نتوانست به این اختلافات پایان دهد. کما اینکه رئیس‌جمهور همچنان بر مواضع خود پافشاری کرده و آنها را علی‎رغم مخالفت‎های مجلس و علما در رسانه ملی مطرح می‎کند. به گفته وی، شاید اینبار دولت به دنبال اعمال وحدت رویه‏ای میان همگان پیش از ارائه لایحه‎اش با مجلس بوده است.

اما آیا برخی مواضع شخص احمدی‎نژاد - که از نگاه مطهری تحت تأثیر مواضع رحیم مشایی بود- مطرح شده است، در عدم ارائه لایحه امر به معروف و نهی از منکر به مجلس نقشی داشته است؟ به گفته سبحانی‎نیا اگرچه بعد از اظهارات تلویزیونی اخیر رئیس‌جمهور چنین تصوری در ذهن برخی افراد جامعه جرقه زد اما نمیتوان با قطعیت در اینباره سخن گفت.

او که می‎گفت ترجیح مجلس این بود که امر به معروف و نهی از منکر در قالب ارائه لایحه‎ای از سوی دوات به قانون تبدیل شود، نه به ازای طرحی در مجلس، تلویحا به بخشی از دلیل دولت برای تأخیر در اراده این لایحه اشاره کرد. در حالی‌که نمایندگان در پی آن بودند تا با ارائه لایحه‎ای از سوی دولت بار مالی این قانون تأمین شود، دولت عملاً با تأخیر خود سبب شد که توپ در زمین مجلس بماند و نمایندگان خودشان فکری به حال بار مالی اجرای چنین قانونی کنند و اگر احیانا از نحوه اجرای آن هم اعتراضی برانگیخت آن را متوجه مجلس بداند نه دولت.

درخواست جنتی از نمایندگان چه بود؟
تأخیر دولت در ارائه لایحه امربه معروف و نهی از منکر آنقدر به درازا کشید که صبر آیت‎الله احمد جنتی رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به سر رسید. به همین دلیل او در دیدار با یکی از نمایندگان روحانی مجلس از او می‎خواهد تا با تصویب طرح جایگزینی در مجلس، هرچه زودتر این قانون را به تصویب نهایی برسانند.

حسین ابراهیمی رئیس سازمان رسیدگی به امور مساجد بی‎آنکه نام این نماینده را فاش کند به «خبر» گفت که نماینده مذکور بلافاصله این درخواست را در جلسه فراکسیون روحانیون مطرح می‎کند که منجر به تدوین طرحی در این‎باره می‎شود. طرح امر به معروف و نهی از منکر ایتدا به امضای نمایندگان روحانی رسیده و سپس با جمع آوری امضا از دیگر نمایندگان، نهایتاً با امضای 103 نفر و با قید یک فوریت تقدیم صحن علنی جلسه چهارم خرداد ماه سال جاری شد. یک فوریت این طرح بی‎هیچ نطق مخالفی، در همان جلسه با 172 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 26 رأی ممتنع به تصویب رسید. به این ترتیب به گفته سبحانی‎نیا نمایندگان که از انتظار خسته شده بودند و می‏دانستند که تأخیر در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی هیچ یک از علما و مراجع و متدینین، با هیچ توجیهی پذیرفته نیست، وارد عمل شدند.

اگرچه یک فوریت این طرح به تصویب رسیداما با توجه به اینکه مجلس بررسی لایحه برنامه پنجم را در پیش دارد احتمال بررسی این طرح قبل از بررسی لایحه مذکور امکان‎پذیر نیست. این را ابراهیمی گفت که به بررسی همزمان طرح امر به معروف و نهی از منکر در سه کمیسیون فرهنگی، قضایی و اجتماعی اشاره داشت.

از لایحه دولت تا طرح مجلس
به گفته دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، لایحه‎ای که در دولت برای این منظور تدوین شده بود، حاصل دو هزار و 200 نفر ساعت کار در هیأت دولت بود. در این لایحه وظایفی برای ستاد مذکور درنظر گرفته شده بود که حضور در اماکن مذهبی و امامزاده‌ها، و گسترش امر به معروف و نهی از منکر بخشی از این وظایف است. |

اما در طرح ارائه شده از سوی مجلس علاوه بر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورایی سیاست‌گذاری و یک دبیرخانه برای همکاری قوای سه گانه نیز در نظر گرفته شده است. در این طرح موضوعاتی همچون فساد اداری، رعایت وجدان کاری، حفظ بیت‌المال، تجمل گرایی، رشوه ‌خواری و. . . . به عنوان موضوعات امر به معروف و نهی از منکر یاد شده است. جالب آنکه در این طرح انتقاد از عملکرد دولت در زمره امربه معروف به شمار آمده و قید شده است: امر به معروف و نهی از منکر نسبت به رفتار و اقدامات مقامات، مدیران و مستخدمین دولت حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن حق و وظیفه همگانی است.

به گزارش خبر آنلاین الیاس نادران نماینده مردم تهران در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به سوالی درباره مختومه شدن شکایتش از  معاون اول رئیس جمهور گفت: من شکایتم را پس نگرفتم و با قوت در حال پیگیری آن هستم.

وی درباره اظهارات یکی از اعضای کمیسیون اصل نود درباره مختومه شدن این شکایت هم گفت: رسانه ها  صحبتی را به نقل از آقای اسلامی ذکر کردند که بعد که من با وی صحبت کردم اعلام کرد که اشتباه بوده و از من هم عذر خواهی کرد.