اقتصاد > اقتصاد کلان - مهر نوشت:
طبق گزارش کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در صورت ادامه روند کنونی برای پرداخت یارانه نقدی، دولت حتی درصورت اختصاص همه درآمد حاصل از هدفمندی به یارانه نقدی، 156 هزار میلیارد ریال تا پایان سال کسری بودجه خواهد داشت.
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز دوشنبه در نشستی که با حضور برخی از مسئولان اقتصادی دولت در محل این کمیسیون برگزار شد گزارش تهیه شده در خصوص آثار مثبت و همچنین برخی تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها را مورد بررسی قرار داد.
محمد حسین فرهنگی با اشاره به برگزاری این جلسه با حضور مسئولانی از دولت، مرکز پژوهشهای مجلس و دیوان محاسبات کشور گفت: در این جلسه پیش نویس گزارش کمیسیون ویژه از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد پاسخ دولت به برخی ایرادات و اشکالات در اجرای این قانون که در گزارش قید شده است توسط رئیس کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گیرد و با توجه به نتایج این بررسی ها گزارش نهایی تدوین شود.
وی یادآور شد: تغییرات گزارش نهایی کمیسیون اساسی نخواهد بود.
فرهنگی همچنین یادآور شد: اعضای کمیسیون نسبت به قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس متفق القول هستند و قرار شد پس از نهایی شدن، گزارش مذکور در صحن مجلس قرائت شود.
کمیسیون ویژه در پیش نویس گزارش خود در خصوص آثار مثبت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکید کرده است کاهش مصرف برخی از حامل های انرژی دربخش های مختلف و به ویژه مصارف خانگی و کاهش مصرف آرد و نان در مدت اجرای این قانون نسبت به مدت مشابه آن در سالهای قبل، از نکات مثبت اجرای این قانون است.
همچنین در این گزارش آمده است ضریب جینی که یکی از شاخص های کمی مهم در بیان چگونگی توزیع درآمد در اقتصاد است طبق برخی گزارش های رسمی ارائه شده حاکی از آن است که در ماههای اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها کاهش داشته است.
در این گزارش در خصوص تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه ها قید شده است طبق مصوبه مجلس اجرای این قانون باید در طول 5 سال انجام شود اما این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد به تدریج مشخص می شود.
کمیسیون ویژه در گزارش خود آورده است که متاسفانه در اجرای این قانون مفاد ماده 12 و تبصره های 1 و 3 این قانون به طور کامل رعایت نشده در حالیکه در صورت اجرای این ماده علاوه بر ایجاد بسترهای انضباط مالی دولت در این قانون، نظارت مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای نظارتی میسر می شد.
در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها دولت مکلف شده بود تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند و صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 7، 8 و 11 این قانون اختصاص یابد.
طبق تبصره 1 این ماده دولت مکلف شده بود اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند همچنین طبق تبصره 3 نیز دولت مکلف شده بود گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در این گزارش به عدم پرداخت سهم تولید از محل درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، استقراض 50 هزار میلیاردی ریالی از بانک مرکزی به عنوان تنخواه، افزایش رقم یارانه نقدی در مراحل سوم و چهارم بدون انجام محاسبات لازم برای کسب درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها و عدم تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی اشاره شده است.
کمیسیون ویژه در بخش دیگری از گزارش خود تاکید کرده است در قانون بودجه سال 90 در مجموع 540 هزار میلیارد ریال درآمد از حاصل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شده است اما با توجه به پرداخت نقدی حدود 45 هزار تومان به حدود 73 میلیون نفر در هر ماه در مجموع مبلغی در حدود 400 هزار میلیارد از کل این منابع صرف پرداخت های نقدی می شود.
نکته مهم در این گزارش آن است که در مراحل سوم و چهارم پرداخت نقدی یارانه ها یعنی در اردیبهشت و خرداد ماه 1390 ماهانه مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست آمده است که در صورت ادامه این روند تا پایان سال 90 تا پایان سال مبلغی حدود 240 هزار میلیارد ریال از محل افزایش قیمت ها به دست می آید که با توجه پرداخت نقدی 33 هزار میلیارد ریال در دو ماهه اردیبهشت و خرداد سال جاری و ادامه روند کنونی برای پرداخت نقدی حدود 156 هزار میلیارد ریال کسری در سال 90 به وجود خواهد آمد.
در این گزارش آمده است: با توجه به شیوه کنونی اجرای این قانون آثار تورمی اجرای آن در حال آشکار شدن است.
کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود عدم رعایت مفاد بند 47 ماده واحده قانون بودجه 1390 مبنی بر واریز مالیات و عوارض قانونی توسط خزانه داری کل کشور به حساب های تعیین شده در قانون، عدم اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه ها و اجرای برخی بخش ها با تفسیرهای مختلف از قانون، پرداخت یارانه نقدی به همه خانوارها به طور مساوی ، عدم حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و توسعه خدمات الکترونیک را از دیگر اشکالات وارده بر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت ذکر کرده است.
در پایان این گزارش تاکید شده است که لازم است فرایند اصلاح قیمت ها با روندملایم و مطابق قانون هدفمندی صورت گرفته و منابع پرداختی جبرانی به خانواده ها و بنگاه ها صرفا از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاهای اساسی باشد.
