به گزارش تعامل نیوز، توقف فعالیت موسسه مالی و اعتباری اعتماد ایرانیان خبر خوبی بود تا در این فضای متشنج اقتصادی حذف یک موسسه اخلال گر در نظام اقتصادی کشور موجب آرامش بیشتر بازار گردد.
موسسه اعتماد ایرانیان یکی از موسسات بدون مجوز بود که فقط تا پایان آذر سال 88 اجازه فعالیت داشت و پس از آن می بایستی به فعالیت بدون مجوز خود پایان می داد اما زور بهمنی تا چند روز پیش به این موسسه نرسیده بود و سران این موسسه که گویا روابط خوبی با برخی جریانات دارند حرف خود را بر کرسی نشانده بودند.
بهمنی بارها گفته بود: مهلت درنظر گرفته شده برای این موسسات جهت اخذ مجوز از بانک مرکزی پابرجاست و تا پایان آذرماه هیچ موسسه پولی، مالی و اعتباری فاقد مجوز در کشور نباید وجود داشته باشد.13/4/88
جملات بالا و جملاتی از این دست را بهمنی مرتبا بر زبان آورده است و شدیدا در پی آن بوده است که با موسساتی که در نظام مالی کشور اخلال ایجاد می کنند و امنیت کشور را با خطر مواجه می کنند مقابله کند.
وی در بسیاری از این اقدامات موفق بوده است و توانسته جلو بسیاری از این صندوق ها را بگیرد اما نکته ای که در مورد موسسه اعتماد ایرانیان به چشم می آید تاخیر بسیار زیاد و همچنین مماشات بیش از حد با این مورد خاص است.
بهمنی در نامه های مختلف صاحبان این موسسه را فاقد صلاحیت دانسته و نسبت به خطرات امنیتی این موسسه اخطار کرده بود اما یک دلیل سبب می شد که وی نتواند فعالیت این موسسه را متوقف کند: اسفندیار رحیم مشائی.
مقاومت و همچنین حمایت بیش از حد رئیس دفتر رئیس جمهور موجب شد تا توقف فعالیت این موسسه بیش از یک سال به طول بیانجامد. مشایی در نامه ای به تاریخ 22 خرداد 90 رسما از بهمنی می خواهد که هر گونه تغییر و تحول در موسسه اعتماد ایرانیان با بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور هماهنگ شود.
بهمنی اما در جواب نامه ی مشایی، طی نامه ای به تاریخ 4 مرداد90 با شرح اتفاقاتی که ممکن است در پی این تصمیم دفتر ریاست جمهوری پیش آید از مشایی عاجزانه راهکار می طلبد!
امروز و پس از یک سال فعالیت غیر قانونی این موسسه که به گفته بهمنی موسسه ای بحران زا بوده است به پایان رسیده است و فقط خداوند می داند که در این یک سال چه بلایی بر سر مردمی که به این موسسه اعتماد کرده اند آمده است. سوال این است مردمی باید سوء استفاده از سرمایه خود را از چه مرجعی پیگیر باشند؟بانک مرکزی و یا بازرسی ویژه دفتر رئیس جمهور؟
نکته ی غیر قابل انکار، شائبه دخالت دفتر رئیس جمهور در برخی عرصه های اقتصادی دولت است به طوری که بانک مرکزی در بدیهی ترین وظایف خود اختیار ندارد و باید از رئیس دفتر رئیس جمهور اجازه بگیرد.
شاید یکی از دلایل اوضاع آشفته اقتصادی، برخی دخالت های بیجا و بسته بودن دست تیم اقتصادی دولت در اعمال نظر کارشناسی باشد.
