احمد توکلی در نشست علمی دانشجویان دانشگاه شیراز با موضوع «کالبد شکافی تقلب 3 هزار میلیارد تومانی» با اشاره به نقص موازین شایسته‌سالاری در قالب‌های مختلف اظهار داشت: مهم‌ترین مشکل ملاک تصمیم‌گیری در حکومت، رفیق بازی، تبارگرایی و گروه‌آرایی است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: رفیق بازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیر رقابتی، ارتقای اداری و سیاسی دوستان و رفیقان ویژه بدون توجه به قابلیت و اهلیت این افراد بوده که از جمله آن‌ها انتصاب جهرمی به دستور رئیس جمهور به مدیرعاملی بانک صادرات یا پرویزیان به مدیر عاملی بانک توسعه صادرات و شورای پول و اعتبار است.
توکلی گفت: انتصاب پورمحمدی با حمایت مشایی و حکم آقای احمدی‌نژاد به قائم مقامی رئیس کل بانک مرکزی بدون داشتن صلاحیت علمی و تجربی لازم از دیگر نمونه‌های پارتی بازی در دولت است.
عضو هیئت علمی بخش اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه تصریح کرد: این پارتی بازی‌ها منافع اقتصادی دوستان و رفیقان صاحبان منصب را تضمین می‌کند.
وی در ادامه با اشاره به تبارگرایی و قوم و خویش بازی در دولت خاطرنشان کرد: تبارگرایی و قوم و خویش بازی با سپردن امکانات و دادن امتیاز به اعضای خانواده و نزدیکان صاحبان منصب صورت می‌گیرد که مهدی خورشیدی و فرهاد همتی گل سفیدی نمونه‌هایی از این مورد هستند.
توکلی پارتی بازی و حمایت ویژه از برخی افراد را عوامل نقص شایسته‌سالاری دانست و اضافه کرد: توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص با حمایت‌های مالی و اداری برای جلب آرای افراد، موضوعی است که توسط برخی در دولت انجام می‌شود.
وی با بیان مثالی از حمایت ویژه از یک سری افراد خاص بیان کرد: حمایت ویژه برخی نمایندگان از عدم استیضاح وزیر بازرگانی و صنایع، حمایت دفتر ریاست جمهوری از گروه امیر منصور آریا و تلاش مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در زمان معاونت حقوقی رحیمی برای تقسیم پول بین برخی از استیضاح کنندگان مرحوم کردان نمونه‌ای از این حمایت‌های ویژه است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی از افراد به واسطه فردی صاحب منصب در دولت از قدرت سوء استفاده کرده و تا پولی را از فرد گرفتار و متقاضی نگیرند، کار آن شخص را انجام نمی‌دهد که در بعضی مواقع نیز کارهای صورت گرفته به شکل حمایت‌های انتخاباتی جبران می‌شود.
وی بهره‌برداری از مناسبات ساختاری سیاسی به منظور کسب منافع اقتصادی را نمونه بارز رانت‌خواری دانست و تصریح کرد: رانت‌خواری باعث کاهش کارآیی اقتصاد می‌شود و در چنین فضایی شرکت‌ها به جای اینکه در فضای سالم در راستای بهبود کیفیت محصولات خود رقابت کنند تمام تلاششان را به کار می‌گیرند تا به افراد صاحب نفوذ در دولت نزدیک‌تر شوند.
توکلی در ادامه با اشاره به فساد مالی در ایران اضافه کرد: مطالعات بانک توسعه آسیایی نشان می‌دهد که اندازه فساد در شرایطی تا 17 درصد تولید داخل کشورها نیز می‌رسد و اگر فساد مالی اخیر را با نرخ رسمی هر دلار 990 تومان و با توجه به میزان GDP سال 2009 ایران بسنجیم، با نرخ رسمی 331 میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: با صراحت می‌توان گفت که فساد مالی اخیر دو برابر بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین رسوایی سال 2009 آمریکا بوده که این فساد مشابه آن فسادهایی است که علاوه بر ضربه به اقتصاد ملی، مشروعیت سیاسی حکومت را به طور مستقیم زیر سئوال می‌برد.
توکلی با اشاره به اعطای نادرست مجوز بانک آریا ابراز داشت: در تاسیس بانک آریا که با پشتیبانی افرادی از درون بانک مرکزی صورت گرفت، این فرد 15 بار تلاش کرد با تقلب مجوز بگیرد اما نشد و نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که بار شانزدهم این فرد موفق به گرفتن مجوز شد و پس از آن نیز با مجوز اقدام به پولشویی کرد.
وی گفت: این سئوال است که چرا زمانی یک فرد می‌خواهد 15 بار کلاهبرداری کند بار شانزدهم مجوز تاسیس بانک می‌گیرد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی از دانشجویان خواست با حمایت از قوه قضائیه خواهان رسیدگی سریع‌تر به فساد مالی باشند چرا که عده‌ای از درون دولت فشار می‌آورند که پرونده روال خود را طی نکند اگر چه قوه قضائیه کار خود را با جدیت دنبال می‌کند و بهترین بازپرس را برای این پرونده در نظر گرفته است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخص‌های مرتبط با فساد مالی اخیر افزود: تبعیض ناروا در تصمیمات مسئولان، انحراف منابع عمومی از مقاصد اصلی، پرداخت‌های غیرقانونی و رشوه، تبذیر در هزینه‌های عمومی و... از جمله شاخصه‌های مرتبط با فساد مالی اخیر هستند.
وی به ارتباط فساد سیاسی با تولید و اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: فساد سیاسی کاهش اعتماد عمومی و افزایش نرخ بیکاری را به همراه دارد ضمن اینکه هر چه اعتماد عمومی بیشتر شود نرخ سرمایه‌گذاری نیز بالاتر می‌رود.
توکلی با اشاره به تاثیر فساد سیاسی بر عدالت اجتماعی نیز بیان داشت: فساد سیاسی باعث بالا رفتن روحیه تجمل‌گرایی مسئولان شده و منابع محدودی که باید صرف تولید کالاهای ضروری شود صرف تولید کالاهای لوکس می‌شود