آفتاب: رئیس مجلس شورای اسلامی 3 تصویب‌نامه دولت که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات عمومی کشور مغایر با قوانین و مقررات عمومی شناخته شدند را جهت اصلاح به رییس‌جمهوری ابلاغ کرد.
به گزارش خانه ملت، متن نامه "علی لار یجانی" به "محمود احمدینژاد" موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در روزنامه رسمی روز پنج‌شنبه 1 مهر ماه منتشر شده به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و مغایرت آنها با قوانیـن احرازشده، ضمن تأیـید مراتب به شرح پیـوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 17793/42459 مورخ 29/1/1389، موضوع «آییـن‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحـات بعدی» و مـاده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
1ـ با عنایت به بند (1) ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در تعریف «سرمایه‌گذار خارجی» مقرر می‌دارد: «سرمایه‌گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی، با استفاده از سـرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند» علی‌هذا، بند (9) ماده (1) آیین‌نامه در بیان مصادیق سرمایه‌گذار خارجی، از آن حیث که با تضییق شمول قانون، تمامی مصادیق ماده (1) مندرج در قانون مذکور را در برنمی‌گیرد، مغایر با قانون است.
2ـ عبارت «هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع‌شده یا می‌شود شامل وجوه قابل انتقال نمی‌گردد» مندرج در تبصره (2) ماده (10) آیین‌نامه، از این حیث که واژه «مقررات» اعم است از مصوبات دولت و مجلس، لذا، متضمن دخالت در امر قانونگذاری یا تحدید وظایف و اختیارات قوة مقننه است و با توجه به فعل کمکی «می‌شود» که از حیث زمان ناظر برآینده می‌باشد، مخلّ اختیارات ذاتی قوه مقننه در لغو و نسخ قوانین قبلی یا وضع و تصویب قوانین جدید یا اصلاحی است، علی‌هذا عبارت مذکور مغایر اصول و موازین قانونگذاری و روح قوانین و مقررات عمومی کشور می‌باشد.
3ـ از آنجا که مواد (5) لغایت (19) و به ویژه ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384، فاقد هرگونه پیش‌بینی مبنی بر امکان واگذاری وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار به دیگر ارگان‌ها و نهادها می‌باشد، علی‌هذا ماده (13) آیین‌نامه از حیث تجویز به واگذارنمودن تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان به موجب دستورالعمل‌های اجرایی با عنایت به اینکه، موضوع مستلزم تفنین است، مغایر قانون می‌باشد.
شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به
اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل 138 قانون اساسی تصریح دارد: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.
به گزارش خانه ملت، متن نامه "علی لار یجانی" به "محمود احمدینژاد" موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در روزنامه رسمی روز پنج‌شنبه 1 مهر ماه منتشر شده به این شرح است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با استناد قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران که در هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور بررسی و مغایرت آنها با قوانیـن احرازشده، ضمن تأیـید مراتب به شرح پیـوست اعلام می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 17793/42459 مورخ 29/1/1389، موضوع «آییـن‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحـات بعدی» و مـاده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متـضمن اعلام نظر قطـعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
1ـ با عنایت به بند (1) ماده (1) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب4/3/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام، که در تعریف «سرمایه‌گذار خارجی» مقرر می‌دارد: «سرمایه‌گذار خارجی عبارت است از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی، با استفاده از سـرمایه با منشأ خارجی که مجوز سرمایه‌گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند» علی‌هذا، بند (9) ماده (1) آیین‌نامه در بیان مصادیق سرمایه‌گذار خارجی، از آن حیث که با تضییق شمول قانون، تمامی مصادیق ماده (1) مندرج در قانون مذکور را در برنمی‌گیرد، مغایر با قانون است.
2ـ عبارت «هرگونه ممنوعیت انتقال ارز از کشور که در مقررات وضع‌شده یا می‌شود شامل وجوه قابل انتقال نمی‌گردد» مندرج در تبصره (2) ماده (10) آیین‌نامه، از این حیث که واژه «مقررات» اعم است از مصوبات دولت و مجلس، لذا، متضمن دخالت در امر قانونگذاری یا تحدید وظایف و اختیارات قوة مقننه است و با توجه به فعل کمکی «می‌شود» که از حیث زمان ناظر برآینده می‌باشد، مخلّ اختیارات ذاتی قوه مقننه در لغو و نسخ قوانین قبلی یا وضع و تصویب قوانین جدید یا اصلاحی است، علی‌هذا عبارت مذکور مغایر اصول و موازین قانونگذاری و روح قوانین و مقررات عمومی کشور می‌باشد.
3ـ از آنجا که مواد (5) لغایت (19) و به ویژه ماده (7) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384، فاقد هرگونه پیش‌بینی مبنی بر امکان واگذاری وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار به دیگر ارگان‌ها و نهادها می‌باشد، علی‌هذا ماده (13) آیین‌نامه از حیث تجویز به واگذارنمودن تمام یا برخی از وظایف و اختیارات سازمان به موجب دستورالعمل‌های اجرایی با عنایت به اینکه، موضوع مستلزم تفنین است، مغایر قانون می‌باشد.
شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
بر اساس اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است.
علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به
اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
همچنین اصل 138 قانون اساسی تصریح دارد: علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا است. تصویبنامهها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.