شاعرانه

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تداوم کاهش نرخ تورم در کشور قطعی است، از پیش بینی کاهش نرخ تورم به 7 درصد تا اول مهرماه خبر داد اما گفت: تورم ناشی از آزادسازی قیمتها خارج از اراده بانک مرکزی است. 
محمود بهمنی در گفتگو با مهر درباره سیاستهای ضد تورمی بانک مرکزی گفت: برای کنترل نرخ تورم باید سیاستهای پولی و مالی با یکدیگر در نظر گرفته شوند، تمام مسائل مربوط به کنترل تورم نیز به بانک مرکزی مربوط نمی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی با کمک ابزارهای پولی و نرخها، نرخ تورم را کنترل می کند، افزود: با افزایش نرخهای سود سپرده ها قطعا منابع بیشتری جذب بانکها می شود که این امر یک نوع شیوه برای کنترل نرخ تورم است.
وی ادامه داد: اما با کاهش نرخهای سود سپرده منابع از بانکها خارج و کمتر جذب بانکها می شود و وارد بازارهای مالی دیگری نظیر بورس می شود، در کشور ما نیز نقدینگی به جز بانکها وارد بورس می شود، زیرا راههای سوق یافتن منابع مالی به دیگر بازارها نظیر طلا و ارز را بسته ایم.
بهمنی گفت: بانک مرکزی در بخش سیاستهای پولی برای کنترل تورم نرخهای سود بانکی، توزیع بخشی تسهیلات و سپرده های قانونی را نیز کنترل می کند و از این طریق نیز حجم نقدینگی، خطوط اعتباری و غیره کنترل می شود.

سیاست‌های پولی و مالی

وی عنوان کرد: از سوی دیگر وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز سیاستهای مالی را اعمال می کند، یعنی سیاستهای مالی و پولی همچون دو بال هستند، همچنین تورم از مسائل مالی همچون سهام، بورس، مالیات و غیره تاثیر می پذیرد. به عنوان مثال، اگر مالیاتها به درستی اخذ شود، قدرت خرید مردم تحت تاثیر قرار می گیرد، قدرت خرید نیز تقاضا را متاثر می کند و در مجموع تقاضا بر روی تورم اثر می گذارد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تورم ناشی از آزادسازی قیمتها خارج از اراده بانک مرکزی است، عنوان کرد: سیاست اصلاح قیمتها برنامه ریزی شده و باید این دوران پشت سر گذاشته شود، باید رشد و افزایش قیمتها ناشی از این کار را بپذیریم و برروی آنچه حاصل شده، برنامه ریزی کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: با توجه به روندی که هم اکنون در نرخ تورم کشور حاصل شده، کاهش نرخ تورم قطعی است، پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان شهریورماه امسال اگر هدفمندی یارانه ها اجرا نشود به حدود 7 درصد کاهش یابد ؛ اما اجرای این طرح قطعا تاثیر خود را خواهد گذاشت.
نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردین امسال معادل 10.4 درصد، اردیبهشت ماه 9.9 درصد، خردادماه 9.4 درصد، تیرماه 9.1 درصد و در پایان مردادماه امسال نیز 8.8 درصد بوده که روند کاهنده خود را در مدت 5 ماهه ابتدای امسال طی کرده است.

جایگزینی ارزها به جای دلار

بهمنی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر جایگزینی سایر ارزها به جای دلار در صادرات محصولات نفتی گفت: معاملات ما با سایر کشورها با هر ارزی انجام می شود، ممکن است معاملات، تبادلات و تسویه حساب با برخی از کشورها با پول خود آنها صورت گیرد.
وی در پاسخ به این مطلب که آیا این امر با توجه به اینکه ارز مربوطه به دلار تبدیل می شود، باعث افزایش هزینه ها نخواهد شد؟ اظهارداشت: برخی از تصمیمات هزینه ها را افزایش می دهد، باید در جایی هزینه ها را نیز پرداخت.