در حاشیه اقدام کم سابقه اخیر بانک مرکزی
اما اختلاف بین نهاد پولی قدرتمند کشور که نقش نظارتی بر بانک های کشور دارد و مدیران بانک های بزرگ کشور مانند بانک ملی که خود به تنهایی بخش قابل توجهی از جریان پول و نقدینگی وسپرده ها و عملیات بانکی را انجام می دهد همچنان ادامه دارد و مدیران بانک های بزرگ از خود می پرسند که آیا شان وصلاحیت آنها از سایر مدیران بانک های کوچک تر و کارشناسان بانک مرکزی پایین تر بوده است؟
طبق مفاد قانون اداره امور بانکها و قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... »انتصاب مدیران عامل و اعضاء هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی هیچ‌گاه در حیطه صلاحیت و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده است و بر این اساس، نظریه بانک مرکزی ملاک انتخاب یا انتصاب مدیران بانک ها نیست.
به گزارش خبرنگار بولتن، خبر منتشره در روزنامه‌های اقتصادی و بعضی از سایت‌های خبری به نقل از «وب‌گاه» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون تأیید صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی، صرف‌نظر از حسن نیت یا هر انگیزه دیگر، حاشیه سازی های نگران‌کننده‌ای در جامعه ایجاد کرده و اعتبار تصمیمات مجموعه‌ای از دولت را با تردید مواجه ساخته است و عده ای از خود می پرسند که آیا مدیران بزرگترین بانک های دولتی و خصوصی کشور از صلاحیت کافی برخوردار نیستند؟
برخی کارشناسان،معتقدند که اقدام بی سابقه بانک مرکزی در معرفی اسامی مدیران صاحب صلاحیت بانکی کشور که در آن نام برخی چهره های شناخته شده و صدیق بانکی موجود نبوده است به معنای نادیده گرفتن و اعلام عدم صلاحیت این عده نیست و نمی توان براساس آن ادعا کرد که این مدیران با سابقه درخشان وتوانمندی بالا، صاحب صلاحیت مدیریتی نیستند. زیرا طبق قانون صلاحیت انتخاب و انتصاب مدیران بانک ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست.
کمتر از یک ماه پیش،بانک مرکزی در اقدامی کم سابقه یا بی سابقه،اسامی مدیران بانک های دولتی صاحب صلاحیت را اعلام کرد اما با کمال تعجب اسامی برخی مدیران با سابقه و صاحب نفوذ مانند آقای محمود خاوری مدیرعامل بزرگترین بانک کشور یعنی بانک ملی وآقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و برخی مدیران با سابقه وخوش نام دیگربانکی در این لیست دیده نمی شد.
این موضوع حاشیه ها،انتقادها و اعتراضات مختلفی را درپی داشت. برخی کارشناسان،با اشاره به مصاحبه های حضوری برای صلاحیت سنجی مدیران بانک ها که توسط بانک مرکزی انجام شده را منشا اصلی این اختلاف ها معرفی کرده اند و معتقدند که تعدادی از مدیران عامل بانک ها به این دعوت بانک مرکزی برای صلاحیت سنجی بی توجهی کرده اند و همین امر باعث شد که بانک مرکزی به خاطر غیبت این مدیران بانکی،نام آنهارا در لیست مدیران صاحب صلاحیت بانکی قرار ندهد.
دلیل این امربه عقیده صاحب نظران آن بوده که چون مدیران عامل بانک های بزرگ،خودرا توانمندتر وصاحب دانش بیشتری نسبت به کارشناسان مصاحبه گر بانک مرکزی می دانستند، در نتیجه کارشناسان بانک مرکزی را برای سنجش صلاحیت خود معتبر نمی دانستند و از حضور در این مصاحبه ها برای سنجش صلاحیت مدیران بانکی خود داری کردند.
بانک مرکزی برای آن که جدی بودن برنامه خود را به مدیران بانک ها ثابت کند از اعلام اسامی مدیران بانک هایی که در مصاحبه سنجش صلاحیت شرکت نکردند خود داری کرد تا به دیگران ثابت کند که باید برنامه و دستورات و سیاست های بانک مرکزی را جدی بگیرند.
اما اختلاف بین نهاد پولی قدرتمند کشور که نقش نظارتی بر بانک های کشور دارد و مدیران بانک های بزرگ کشور مانند بانک ملی که خود به تنهایی بخش قابل توجهی از جریان پول و نقدینگی وسپرده ها و عملیات بانکی را انجام می دهد همچنان ادامه دارد و مدیران بانک های بزرگ از خود می پرسند که آیا شان وصلاحیت آنها از سایر مدیران بانک های کوچک تر و کارشناسان بانک مرکزی پایین تر بوده است؟
برخی صاحب نظران بانکی نیز می گویند که این داستان باعث شده که مدیران بانک های بزرگ کشور وسیله ای برای جنگ قدرت و تسویه حساب های افرادی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی شوند زیرا به نظر می رسد که درگیری معاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که از مدت ها پیش مطرح بوده،باعث شده که مدیران بانک ها در یک جریان خبری و حاشیه سازی غیر منطقی گرفتار شوند.
در حالی که سوابق مدیریتی مدیران بانکی را نباید در شرایط تحریم شبکه بانکی کشور توسط دشمنان نظام زیر سوال برود وبانک مرکزی ومعاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد باید بلافاصله اشتباه خود را اصلاح کنند.
جای تعجب و شگفتی است که مدیران بزرگترین بانک های دولتی وخصوصی کشور در مظان اتهام بی صلاحیتی قرار گرفته انددرحالی که بسیاری از تحولات مدیریت اقتصادی کشور در درون این بانک های بزرگ اتفاق می افتد.
در شرایطی که در آستانه هدفمندی یارانه ها و بسیاری از مسائل حساس اقتصاد کشور هستیم آیا این کار باعث دلسردی مدیران صدیق و خدمتگزار کشور نمی شود؟
.
نکته مهم این است که عده ای آگاهی ندارند که این مشکل به خاطر یک امتحان ومصاحبه صلاحیت سنجی بوده وتصور می کنند که شاید به خاطر سوء استفاده مالی،ضعف مدیریت، تصمیمات اشتباه در شرایط تحریم و افزایش مطالبات معوق به 50 هزارمیلیارد تومان ، صلاحیت برخی زیرسوال رفته است.
آیا مدیران ارشد بانکی کشور که در مجمع عمومی بانک های کشور و در راس بزرگترین نهادهای مالی و اعتباری کشور فعالیت دارند از صلاحیت برخوردار نیستند ، آیا کسانی که در دو دهه گذشته در دوره های مختلف تاریخی جمهوری اسلامی،مدیر بوده و اقتصاد کشور را از چالش های مختلف عبور داده اند باید با تردید در صلاحیت خود مواجه شوند؟
.
طرح مطلب مذکور در شرایط جو سنگین ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصمیمات دولت‌های مختلف علیه ملت ایران، تحریم بانک های مختلف دولتی کشور، نه‌تنها مایه حیرت و شگفتی فعالان اقتصادی و بانکی کشور شد، بلکه می‌تواند موجی از تزلزل و بی‌ثباتی را در بدنه اجرائی بانک‌های کشور ایجاد کند.
.
طرح این گونه موضوعات با هر هدفی که باشد نتیجه آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم علاوه‌بر لطمه به حیثیت شغلی و حرفه‌ای مدیران صدیق و مسئولیت‌پذیر، به امنیت اقتصادی و اعتبار اجتماعی بانکها لطمه می زند و همسوئی با اهداف دشمنان خارجی ارزیابی می شود و عده ای که طی سال‌های اخیر در نتیجه شفاف‌سازی عملیاد بانکی و بانکداری منافع مالی و اداری خود را از دست داده‌اند، حالا با ابراز خشنودی به حاشیه سازی علیه مدیران صدیق بانکی کشور می پردازند.
قانون چه می گوید؟
به طور قطع و یقین اقدامات دولت در انتصاب مدیران بانک‌های دولتی به دلایل زیر قانونی است و برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع به سابقه تاریخی آن اشاره می‌شود:
تا قبل از تصویب قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... » مصوب 5 تیرماه 1386 انتخاب و انتصاب اعضاء هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها به استناد «لایحه قانونی اداره امور بانکها» مصوب 2 مهرماه 1358، انجام می‌شد.
به موجب قانون مذکور ارکان بانک‌های دولتی به‌شرح زیر است:
الف- مجمع عمومی
ب- شورای عالی بانکها
ج- هیئت‌مدیره و مدیرعامل
د- بازرس قانونی
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود «شورای عالی بانک ها» تا قبل از انحلال یکی از ارکان بانکها بوده و به‌هیچ‌وجه زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران نبوده است. حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در این شورا نباید باعث این تصور غلط شود که شورا جزئی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
طبق مواد قانون اداره امور بانکها» و قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... » انتخاب مدیران‌عامل بانک‌های دولتی به پیشنهاد وزیران ذیربط و نظر مشورتی شورای‌عالی بانکها و انتخاب اعضاء‌هیئت‌مدیره به پیشنهاد شورای مذکور، پس از تصویب مجمع عمومی بانک با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انجام می‌شده است. بنابراین هیچ‌گاه نظریه بانک مرکزی ملاک انتخاب یا انتصاب نبوده است.
پس از تصویب قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... » مصوب 5/4/1386 به موجب ماده «6» آن، شورای‌عالی بانکها منحل و کلیه اختیارات آن به هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی تفویض گردید. ماده «6» قانون مذکور، برای نحوه اداره بانک‌های دولتی قواعد جدید وضع و به‌موقع اجرا گذاشت. به‌طوری‌که برای تبصره این ماده نمایندگی سهام دولت در بانکها به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و انتخاب عضو یا اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها، با وی خواهد بود.
به‌طوری‌که از مفاد قوانین مذکور استنباط می‌شود نص صریح قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات» دلالت قطعی دارد انتصاب مدیران عامل و اعضاء هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی هیچ‌گاه در حیطه صلاحیت و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده است. مطمئناً وجدان عمومی و قضاوت اهل خرد اینگونه شبه‌افکنی‌ها را که بر خلاف مصالح عمومی کشور و امنیت اقتصادی در شرایط تحریم است نه تنها محکوم می‌کند، بلکه راه درستی برای تقویت و استقلال بانک مرکزی نمی‌داند.
به گزارش خبرنگار بولتن، خبر منتشره در روزنامه‌های اقتصادی و بعضی از سایت‌های خبری به نقل از «وب‌گاه» بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرامون تأیید صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی، صرف‌نظر از حسن نیت یا هر انگیزه دیگر، حاشیه سازی های نگران‌کننده‌ای در جامعه ایجاد کرده و اعتبار تصمیمات مجموعه‌ای از دولت را با تردید مواجه ساخته است و عده ای از خود می پرسند که آیا مدیران بزرگترین بانک های دولتی و خصوصی کشور از صلاحیت کافی برخوردار نیستند؟
برخی کارشناسان،معتقدند که اقدام بی سابقه بانک مرکزی در معرفی اسامی مدیران صاحب صلاحیت بانکی کشور که در آن نام برخی چهره های شناخته شده و صدیق بانکی موجود نبوده است به معنای نادیده گرفتن و اعلام عدم صلاحیت این عده نیست و نمی توان براساس آن ادعا کرد که این مدیران با سابقه درخشان وتوانمندی بالا، صاحب صلاحیت مدیریتی نیستند. زیرا طبق قانون صلاحیت انتخاب و انتصاب مدیران بانک ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست.
کمتر از یک ماه پیش،بانک مرکزی در اقدامی کم سابقه یا بی سابقه،اسامی مدیران بانک های دولتی صاحب صلاحیت را اعلام کرد اما با کمال تعجب اسامی برخی مدیران با سابقه و صاحب نفوذ مانند آقای محمود خاوری مدیرعامل بزرگترین بانک کشور یعنی بانک ملی وآقای جهرمی مدیرعامل بانک صادرات و برخی مدیران با سابقه وخوش نام دیگربانکی در این لیست دیده نمی شد.
این موضوع حاشیه ها،انتقادها و اعتراضات مختلفی را درپی داشت. برخی کارشناسان،با اشاره به مصاحبه های حضوری برای صلاحیت سنجی مدیران بانک ها که توسط بانک مرکزی انجام شده را منشا اصلی این اختلاف ها معرفی کرده اند و معتقدند که تعدادی از مدیران عامل بانک ها به این دعوت بانک مرکزی برای صلاحیت سنجی بی توجهی کرده اند و همین امر باعث شد که بانک مرکزی به خاطر غیبت این مدیران بانکی،نام آنهارا در لیست مدیران صاحب صلاحیت بانکی قرار ندهد.
دلیل این امربه عقیده صاحب نظران آن بوده که چون مدیران عامل بانک های بزرگ،خودرا توانمندتر وصاحب دانش بیشتری نسبت به کارشناسان مصاحبه گر بانک مرکزی می دانستند، در نتیجه کارشناسان بانک مرکزی را برای سنجش صلاحیت خود معتبر نمی دانستند و از حضور در این مصاحبه ها برای سنجش صلاحیت مدیران بانکی خود داری کردند.
بانک مرکزی برای آن که جدی بودن برنامه خود را به مدیران بانک ها ثابت کند از اعلام اسامی مدیران بانک هایی که در مصاحبه سنجش صلاحیت شرکت نکردند خود داری کرد تا به دیگران ثابت کند که باید برنامه و دستورات و سیاست های بانک مرکزی را جدی بگیرند.
اما اختلاف بین نهاد پولی قدرتمند کشور که نقش نظارتی بر بانک های کشور دارد و مدیران بانک های بزرگ کشور مانند بانک ملی که خود به تنهایی بخش قابل توجهی از جریان پول و نقدینگی وسپرده ها و عملیات بانکی را انجام می دهد همچنان ادامه دارد و مدیران بانک های بزرگ از خود می پرسند که آیا شان وصلاحیت آنها از سایر مدیران بانک های کوچک تر و کارشناسان بانک مرکزی پایین تر بوده است؟
برخی صاحب نظران بانکی نیز می گویند که این داستان باعث شده که مدیران بانک های بزرگ کشور وسیله ای برای جنگ قدرت و تسویه حساب های افرادی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی ودارایی شوند زیرا به نظر می رسد که درگیری معاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که از مدت ها پیش مطرح بوده،باعث شده که مدیران بانک ها در یک جریان خبری و حاشیه سازی غیر منطقی گرفتار شوند.
در حالی که سوابق مدیریتی مدیران بانکی را نباید در شرایط تحریم شبکه بانکی کشور توسط دشمنان نظام زیر سوال برود وبانک مرکزی ومعاونت بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد باید بلافاصله اشتباه خود را اصلاح کنند.
جای تعجب و شگفتی است که مدیران بزرگترین بانک های دولتی وخصوصی کشور در مظان اتهام بی صلاحیتی قرار گرفته انددرحالی که بسیاری از تحولات مدیریت اقتصادی کشور در درون این بانک های بزرگ اتفاق می افتد.
در شرایطی که در آستانه هدفمندی یارانه ها و بسیاری از مسائل حساس اقتصاد کشور هستیم آیا این کار باعث دلسردی مدیران صدیق و خدمتگزار کشور نمی شود؟
.
نکته مهم این است که عده ای آگاهی ندارند که این مشکل به خاطر یک امتحان ومصاحبه صلاحیت سنجی بوده وتصور می کنند که شاید به خاطر سوء استفاده مالی،ضعف مدیریت، تصمیمات اشتباه در شرایط تحریم و افزایش مطالبات معوق به 50 هزارمیلیارد تومان ، صلاحیت برخی زیرسوال رفته است.
آیا مدیران ارشد بانکی کشور که در مجمع عمومی بانک های کشور و در راس بزرگترین نهادهای مالی و اعتباری کشور فعالیت دارند از صلاحیت برخوردار نیستند ، آیا کسانی که در دو دهه گذشته در دوره های مختلف تاریخی جمهوری اسلامی،مدیر بوده و اقتصاد کشور را از چالش های مختلف عبور داده اند باید با تردید در صلاحیت خود مواجه شوند؟
.
طرح مطلب مذکور در شرایط جو سنگین ناشی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تصمیمات دولت‌های مختلف علیه ملت ایران، تحریم بانک های مختلف دولتی کشور، نه‌تنها مایه حیرت و شگفتی فعالان اقتصادی و بانکی کشور شد، بلکه می‌تواند موجی از تزلزل و بی‌ثباتی را در بدنه اجرائی بانک‌های کشور ایجاد کند.
.
طرح این گونه موضوعات با هر هدفی که باشد نتیجه آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم علاوه‌بر لطمه به حیثیت شغلی و حرفه‌ای مدیران صدیق و مسئولیت‌پذیر، به امنیت اقتصادی و اعتبار اجتماعی بانکها لطمه می زند و همسوئی با اهداف دشمنان خارجی ارزیابی می شود و عده ای که طی سال‌های اخیر در نتیجه شفاف‌سازی عملیاد بانکی و بانکداری منافع مالی و اداری خود را از دست داده‌اند، حالا با ابراز خشنودی به حاشیه سازی علیه مدیران صدیق بانکی کشور می پردازند.
قانون چه می گوید؟
به طور قطع و یقین اقدامات دولت در انتصاب مدیران بانک‌های دولتی به دلایل زیر قانونی است و برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع به سابقه تاریخی آن اشاره می‌شود:
تا قبل از تصویب قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... » مصوب 5 تیرماه 1386 انتخاب و انتصاب اعضاء هیئت‌مدیره و مدیران عامل بانکها به استناد «لایحه قانونی اداره امور بانکها» مصوب 2 مهرماه 1358، انجام می‌شد.
به موجب قانون مذکور ارکان بانک‌های دولتی به‌شرح زیر است:
الف- مجمع عمومی
ب- شورای عالی بانکها
ج- هیئت‌مدیره و مدیرعامل
د- بازرس قانونی
به‌طوری‌که ملاحظه می‌شود «شورای عالی بانک ها» تا قبل از انحلال یکی از ارکان بانکها بوده و به‌هیچ‌وجه زیرمجموعه بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران نبوده است. حضور رئیس‌کل بانک مرکزی در این شورا نباید باعث این تصور غلط شود که شورا جزئی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
طبق مواد قانون اداره امور بانکها» و قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... » انتخاب مدیران‌عامل بانک‌های دولتی به پیشنهاد وزیران ذیربط و نظر مشورتی شورای‌عالی بانکها و انتخاب اعضاء‌هیئت‌مدیره به پیشنهاد شورای مذکور، پس از تصویب مجمع عمومی بانک با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انجام می‌شده است. بنابراین هیچ‌گاه نظریه بانک مرکزی ملاک انتخاب یا انتصاب نبوده است.
پس از تصویب قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح ... » مصوب 5/4/1386 به موجب ماده «6» آن، شورای‌عالی بانکها منحل و کلیه اختیارات آن به هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی تفویض گردید. ماده «6» قانون مذکور، برای نحوه اداره بانک‌های دولتی قواعد جدید وضع و به‌موقع اجرا گذاشت. به‌طوری‌که برای تبصره این ماده نمایندگی سهام دولت در بانکها به وزیر امور اقتصادی و دارایی واگذار شد و انتخاب عضو یا اعضاء هیئت‌مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها، با وی خواهد بود.
به‌طوری‌که از مفاد قوانین مذکور استنباط می‌شود نص صریح قانون «تسهیل اعطاء تسهیلات» دلالت قطعی دارد انتصاب مدیران عامل و اعضاء هیئت‌مدیره بانک‌های دولتی هیچ‌گاه در حیطه صلاحیت و اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده است. مطمئناً وجدان عمومی و قضاوت اهل خرد اینگونه شبه‌افکنی‌ها را که بر خلاف مصالح عمومی کشور و امنیت اقتصادی در شرایط تحریم است نه تنها محکوم می‌کند، بلکه راه درستی برای تقویت و استقلال بانک مرکزی نمی‌داند.