رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که کمیسیون متبوعش محمود احمدینژاد و دولت را در18 مورد متخلف شناخته است گفت: این کمیسیون آمادگی دارد تا در جلسه ای غیرعلنی تمامی مسائل مربوط به تخلفات دولت را مطرح کند.
محمدابراهیم نکونام در جلسه علنی صبح امروز با بیان این که همان زمان که هیأت رئیسه مجلس کمیسیون اصل نود را به عنوان مسئول رسیدگی به عدم ارائه به موقع گزارش‌ها برگزیدند نامه‌ای به هیأت رئیسه نوشتند، اظهار کرد: برداشت شخصی من و اعضای این کمیسیون این بود که کمیسیون اصل نود کمیسیون ذی‌ربط است. در هیأت رئیسه نیز به این نتیجه رسیدند که در این کمیسیون به دلیل آن که کار کارشناسی صورت می‌گیرد گزارش‌ها باید به آنجا ارسال شود.
نماینده گلپایگان و خوانسار در مجلس افزود: براساس ماده 233 آئین‌نامه مجلس زمانی که گزارش‌ها از سوی کمیسیو‌ن‌های مربوطه ظرف 10 روز ارائه می‌شود ضرورتی برای سوال از رئیس جمهوری نیست اما زمانی که به کمیسیون اصل نود ارجاع می‌شود دو مسأله به وجود می‌آید.
وی ادامه داد: یکی شأن خود گزارش است و دیگری شأن کمیسیون اصل نود. در واقع براساس آئین‌نامه داخلی مجلس زمانی که موردی به این کمیسیون ارجاع می شود این کمیسیون پس از بررسی می‌تواند مورد شکایت را اجابت کند و در صورت عدم اجابت دعوت شده متخلف محسوب می‌شود.
در ماده 3 نیز تاکید شده است که اگر نیازی به اعزام کارشناس باشد این کار باید صورت بگیرد.
وی با بیان این که زمانی که این شکایت از هیأت رئیسه به کمیسیون اصل نود ارسال شد، کارهای کارشناسی زیادی روی آن صورت گرفت، افزود: ما پس از بررسی‌های فراوان حدود سه مورد از تخلف‌های دولت و رئیس‌جمهوری را به قوه قضائیه ارسال کردیم که مهم ترین آنها بودجه مترو بود که در مورد آن رئیس‌جمهوری جرم بینی مرتکب شده و باید پاسخ‌گو باشد.
نکونام همچنین تخلف دولت در اساسنامه شرکت نفت را مصوبه کمیسیون اصل نود عنوان کرد و گفت: دولت در این مورد نیز در حق اتهام باید پاسخ‌گو باشد. عدم معرفی وزیر ورزش و همچنین عدم اجرای قانون مصوبه مجلس از سوی رئیس‌جمهوری نیز به قوه قضائیه وهمچنین دادستانی و رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی ارسال شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود با تاکید بر این که در دیوان عدالت اداری کشور نیز شعبه ای به این بخش اختصاص داده شده است تصریح کرد: از رئیس‌جمهوری در 18 مورد تخلف صورت گرفته است که هر کدام از آن بندها چهار پنج مورد مصادیق دارد که جمعا حدود 30 تا 40 مورد می‌شود و ما از رئیس‌جمهوری سوال کردیم و او مکلف به پاسخ است.
وی ادامه داد: اگر رئیس‌جمهوری به این موارد پاسخ داد کمیسیون اصل نود آمادگی دارد تا در یک جلسه غیرعلنی همه مسائلی را که میان کمیسیون اصل نود، مجلس و دولت است را بیان کند.
این صحبت‌های نکونام در واکنش به تذکر مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان مبنی بر این که دستور ارائه گزارش‌های بسیاری صادر شده بود که هیچ کدام از آنها در موعد مقرر ارائه نشد در صورتی که در بسیاری از این موارد تخلف‌های جدی صورت گرفته بود.